Explore the vast range of titles available.

فقه المآلات هو فقه قديم متأصل في شريعتنا الغراء، وهو فقه تتميز به شريعتنا الإسلامية قبل قرون من اكتشاف أهمية الانتباه إلى النتائج المستقبلية لأي مشروع اقتصادي أو ما يعرف بالإدارة بالنتائج وعلم المستقبليات الذي اشتهر في أوائل القرن العشرين. وقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعال عنهم هذا الفقه، وأكثر من اشتهر من الأئمة باستعماله هو الإمام أبو حنيفة مؤسس المذهب الحنفي، حيث تستخدم المدرسة الحنفية مصطلح ((أرأيت لو كان كذا)) ثم بناء الحكم الشرعي على الواقعة المستقبلية وعلى النتائج المتوقعة لهذه الواقعة. كما أن التاريخ يذكر محاولات الشاطبي لفت اهتمام أئمة عصره إلى أهمية هذا الفقه من خلال كتابه الموافقات. ولكن رغم كل المحاولات لا تزال الكتابات فيه قليلة مقارنة بفقه المقاصد، والكتابات المتعلقة به في علم الاقتصاد الإسلامي وباللغة الإنجليزية تكاد تكون معدومة، حيث لا يوجد إلا مصدر واحد باللغة الإنجليزية على حسب معرفة الباحث. والسبب وراء ذلك -كما يعتقد الباحث -أنه علم ليس بالسهل اكتشافه كما أنه يتطلب علما ومعرفة دقيقة جدا وبصيرة وتعددا في الاختصاصات، وهو أمر لا يقدر عليه كل إنسان. هذه المقالة محاولة لاستعادة الاهتمام بهذا الفقه من خلال النظر إليه من عدة جوانب قانونية واقتصادية وإدارية، والخطوة الأولى لتحقيق ذلك هو الرجوع إلى الدراسات السابقة التي تعطينا الإطار الفكري والعلمي اللازم لتأصيل هذا العلم والحصول على مزيد من الفهم للمصطلحات والمحتوى والجهود السابقة وإلى أين وصلت ثم التكملة بعد ذلك من حيث توقفت.

الاستقرار الاقتصادي مطلب شرعي وعقلي وأساسي للحكومات والدول رغم الإختلافات في الرؤى والسياسات الاقتصادية لكل منها، وخاصة بعد مرورالاقتصاد الوضعي بالعديد من الأزمات المالية التي جعلت العالم يلهث وراء الاستقرار الاقتصادي، حيث اصبحت من أهم أهداف السياسة النقدية ومن أهم أركان السياسة المالية في العصر الحديث. وأما الاقتصاد الإسلامي فموقفه سابق لكل هذه النظريات حيث قال تعالى: \" فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ\" حيث ربط الله تعإلى بين الأمن السياسي والأمن الاقتصادي، وهذا الترابط والتكامل مطلب أساسي لتحقيق أي استقرار اقتصادي، وتؤكد ذلك المقولة المشهورة: \"إن رأس المال جبان، حيث لا يتجه ولا يستقر إلا مع الاستقرار\". ولقد استطاع الاقتصاد الإسلامي قديما خلال سنوات تطبيقه تحقيق استقرار اقتصادي كبير حتى وصل الامر أنه لم يجد سيدنا عمر بن عبد العزيز من يأخذ الزكاة، أما في الوقت الراهن فلقد استطاعت البنوك الإسلامية النجاح، حيث لم تشهد البنوك الإسلامية أية اضطرابات كبيرة في خلال مسيرتها التي تجاوزت أربعة عقود. ودولة قطر لا تختلف عن دول العالم في سعيها لتحقيق استقرار اقتصادي، ولقد استطاعت تحقيق نمواقتصادي وصل إلى 18.8% في عام 2011 ، وتقدمت دولة قطر وفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لهذا العام على الدول العربية ودول الشرق الأوسط بحصولها على مركز 17 على تصنيف التنافسية العالمية ، ولم يأت هذا التصنيف الدولي العالي من فراغ وانما جاء نتيجة مجموعة من السياسات الناجحة لدولة قطر وتسخير الامكانيات المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وازدهاره. وتهدف هذه الدراسة من الناحية النظرية إلى دراسة الاستقرار الاقتصادي من ناحية نظرية، أما من الناحية العملية فتهدف الدراسة إلى تقييم الاستقرار في دولة قطر والبحث في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي فيها ودراسة مدى استقرار القطاع المصرفي القطري خاصة.

من هذا البحث نستنتج أن استراتيجيات التسويق للبنوك في قطر تعتمد على سبعة عناصر وهي الافراد والعمليات والدليل المادي والسعر والمنتج والتوزيع والترويج وأن هذه العناصر السبعة متوافرة في بصورة ممتازة في الوطني ثم المصرف ثم الريان على الترتيب: - فمن حيث المنتجات فان المصرف يقدم تشكيلة رائعة للمستثمر الاسلامي ولكن الريان اهتم بنطاق لم يهتم به المصرف الا وهو حساب الاطفال مما يعد فكرة رائعة وهي فكرة موجودة في اوربا ولها الكثير من النجاح . - من حيث الاسعار لاحظنا وجود اسعار متشابه ولا يوجد تنافس في هذا المجال. - من حيث المكان يأتي الوطني في المرتبة الاولى حيث له فروع داخل وخارج قطر ، ويأتي المصرف في المرتبة الثانية على مستوى البنوك كليا والاول على مستوى البنوك الاسلامية ، وعلى كل من المصرف والريان ايجاد الية لفتح فروع في الاماكن التي يتوافر فيها القطرييون سواء من خلال فتح فروع مباشرة او التعاون مع احد البنوك الاسلامية هناك ، ولقد احسن المصرف بايجاد بطاقة المناسك التي تغطي احتياجات الحجاج ، فعلى الريان ايجاد بطاقة اخرى على نفس المستوى . - بالنسبة الى الترويج فان الوطني ناجح جدا في طرح اسمه على السوق فالخطة التسويقية له ناجحة جدا فالاعلانات مستمرة ومركزة ، بينما يحتاج المصرف والريان تأكيد اسمهما في السوق ، وخاصة الريان بما انه مصرف جديد وهناك حاجة لتأكيد اسمه في السوق القطرية التي تشهد وجود اكثر من 25 بنكا اسلاميا وتقليديا . وكل البنوك محل الدراسة لا توجد أية معلومات عن نسبة الفوائد او الارباح على الودائع بالاضافة الى غياب اسعار الخدمات. وليس هناك تحديث بصفة دورية للبيانات المقدمة على صفحات الانترنت سوى اضافة القوائم المالية وهذا بصفة سنوية ، وهنا يظهر الحاجة الى الاهتمام بتحديث المعلومات بصفة دورية مثلا في المناسبات والاعياد يتم تقديم مواعيد فتح الفروع او الفروع العاملة حتى يتواكب صفحات الانترنت مع احتياجات العميل . بصفة عامة فان البنوك الثلاثة محل الدراسة اثبتت تفوقها واهتمامها بالانترنت كوسيلة توسيقية عصرية واستطاعت ان تواكب العصر ولكنها تحتاج الى المزيد من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة حتى تحقق الامتياز في هذا المجال .

فقه المآلات وليس فقه المعاملات كما قد يظن البعض، هي مفهوم موجود ومطبق في الفقه والتاريخ الإسلامي. والغزالي إعادة اكتشافه ثم قام بعرض المفهوم بالكامل وبيان أهميته في الفتوى. ولقد مرت قرون على كتاب الموافقات وتوجد مراجع عربية بين حينة وأخرى حول هذا المفهوم، ولكن بالنسبة للجانب الإنجليزي فالمراجع نادرة جدا. الهدف من هذا البحث هو ربط المفهوم مع مقاصد الشريعة وبيان علاقته بها وبيان نوع هذه العلاقة. حيث ولقد تم استخدام المنهج الوصفي في هذا البحث.

السلم هو السلف لتقديم رأس المال، حيث أنه بيع مال مؤجل التسليم بثمن عاجل مما يسهل للمزارع أو العميل الحصول على التمويل الذي يريده، ولعقد السلم استعمالات عديدة في الماضي والحاضر، وله فوائد عديدة حيث أنه يحد من إفلاس العميل من خلال إعطاء تمويل للاستمرار في الإنتاج والاستثمار مع ضمان تصريف البضاعة مما يبقي على الوحدات الإنتاجية في السوق ويزيد من ربحيتها ويخفض تكاليفها ويلغي دور الوسطاء ويحقق استقرار الأسعار ويخفض التكلفة والتضخم ويحفز من الإنتاج الحقيقي. nوبما أن السلم مطبق في بعض البنوك وهناك صكوك للسلم لذلك كان من المهم رؤية تأثير بازل 3 على هذا العقد المهم والحيوي، ولقد وجدنا أن بازل 3 تركز أكثر على توفير حماية إضافية لرأس المال والسيولة في البنوك وخاصة في حال الأزمات. nطريقة حساب متطلبات رأس المال وطرق إدارة مخاطر السلم لم تختلف بين بازل 2 وبازل 3. n